الإطار القانوني الجديد لتبسيط المساطر (القانون 55-19)
أحدث القانون رقم 55.19 ثورة في علاقة المرتفق بالإدارة المغربية، حيث وضع مبادئ صارمة لمنع التعسف والبيروقراطية وتسهيل تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ.
1. إلغاء تصحيح الإمضاء في عدد من الوثائق
وفق مقتضيات القانون 55-19، لا يحق لأي إدارة عمومية مطالبة المواطن بتصحيح إمضائه على الوثائق والمحررات الموجهة إليها إلا إذا كان هناك نص تشريعي صريح يفرض ذلك.
2. مطابقة النسخ لأصولها (Certification Conforme)
أصبح بإمكان أي موظف أو إدارة تسليمها الوثيقة الأصلية ومطابقتها بنفسها دون إلزام المرتفق بالذهاب إلى الجماعة أو المقاطعة.
3. وثائق يظل تصحيح الإمضاء فيها إلزامياً
يظل تصحيح الإمضاء مطلوباً وإلزامياً في:
- العقود والاتفاقيات بين الخواص (عقود الكراء، البيع، التنازلات).
- التصاريح بالشرف المتعلقة بحقوق مدنية أو التزامات مالية.
- الوكالات والتفويضات الرسمية الممنوحة للغير.