مدخل إلى نظام الكراء السكني بالمغرب
يخضع كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني في المملكة المغربية لمقتضيات القانون رقم 67.12، الذي جاء ليعزز التوازن التعاقدي ويوفر حماية قانونية واضحة لكل من المكري والمكتري.
1. إلزامية المحرر الكتابي
أوجب المشرع المغربي أن يتم إبرام عقد الكراء بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن وجوباً:
- الاسم الكامل للطرفين، أرقام البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE)، والعناوين.
- وصف دقيق للمحل المكرى ومرافقه وحالته الراهنة.
- الغرض المخصص للمحل (سكن شخصي، مهني، الخ).
- مبلغ السومة الكرائية المتفق عليها، وكيفية وتاريخ أدائها شهرياً.
2. مبلغ الضمانة القانوني (Dépôt de garantie)
حدد القانون مبلغ الضمانة في ما لا يتجاوز واجب شهرين من الكراء. ويُمنع اشتراط مبالغ إضافية كضمان، كما تُلزم المادة بإرجاع هذا المبلغ للمكتري عند إنهاء العقد وتسليم المفاتيح بعد خصم ما قد يكون مستحقاً من إصلاحات أو فواتير ماء وكهرباء.
3. مسطرة تصحيح الإمضاء والتسجيل
- المصادقة: يتم تصحيح إمضاء الطرفين في مصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة أو جماعة موقع العقار.
- التسجيل الضريبي: ينصح بتسجيل العقد لدى قباضة إدارة الضرائب (Direction Générale des Impôts) لضمان تاريخه الثابت وحجيته القاطعة أمام القضاء المغربي.