نظام الشيك في مدونة التجارة المغربية (القانون 15-95)
يعتبر الشيك في القانون المغربي أداة وفاء فوري لا أداة ائتمان، ولذلك أفرد المشرع في مدونة التجارة (المواد 306 إلى 318) ومجموعة القانون الجنائي عقوبات رادعة لحماية الثقة في المعاملات المالية.
1. العقوبات الجنائية المنصوص عليها
- يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل من 2,000 إلى 10,000 درهم دون أن تقل عن 25% من قيمة الشيك كل من أصدر بسوء نية شيكاً دون رصيد كافٍ أو قابل للتصرف فيه.
- يُعاقب أيضاً من أصدر شيكاً على سبيل الضمان (Chèque de garantie).
2. مسطرة التسوية البنكية وغرامات بنك المغرب
- بمجرد رفض الشيك، يسجل الساحب ضمن الممنوعين من إصدار الشيكات لدى بنك المغرب (Interdiction bancaire).
- لإسقاط المنع البنكي، يجب أداء قيمة الشيك للمستفيد وأداء غرامة إبرائية للدولة لدى الخزينة العامة للمملكة:
- 5% من قيمة الشيك الأول غير المؤدى.
- 10% للشيك الثاني.
- 20% لكل شيك موالٍ.